توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال

جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تهم التكوين المستمر المتخصص، والاستشارة المتخصصة، والتظاهرات المشتركة.
وتهدف الإتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين المجلس والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية والقضائية للطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين.
كما ستتم، بموجب هذه الشراكة، برمجة دورات تدريبية لتكوين الناطقين الرسميين باسم المحاكم بكافة ربوع المملكة، وتمكين القضاة من مجموعة من المهارات المتعلقة بوظيفة الناطق الرسمي، خاصة في مجالات صياغة البلاغات الصحفية والتصريحات الصحفية، والمشاركة في البرامج الحوارية، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي، فضلا عن التزام المعهد بفتح شعب متخصصة للقضاة والعاملين بالمجلس، وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية مشتركة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد النباوي على أهمية تمكين الرأي العام من الحصول على المعلومة الصحيحة، التي تمكن بالاساس من توضيح حقيقة الأخبار المتعلقة بالقضايا العامة التي تشغل اهتمام المواطنين، مضيفا أن الشأن القضائي يعد من الأمور العامة التي تجذب انتباه المتقاضين والمواطنين الذين يسعون للحصول على الأخبار الدقيقة من المصادر القضائية الموثوقة.
وذكر السيد عبد النباوي أنه ومن منطلق إدراك المشرع المغربي لأهمية هذا الموضوع، تم إصدار قانون تنظيمي سنة 2023 أنشئت بموجبه مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة، الذي يتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، وفاء لحق المواطن في المعرفة.
وسجل أنه على الرغم من انفتاح القضاء على محيطه وحرصه على تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، فإن توفير المعلومة القضائية من قبل المحاكم يظل محاطا بعدد من التحديات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وصون السرية المهنية، والحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية.
لذا، يضيف السيد عبد النباوي، يتطلب الأمر من المسؤولين عن التواصل امتلاك الآليات القانونية والمهنية اللازمة لنقل المعلومات الصحيحة إلى الجمهور دون المساس بأركان المحاكمة العادلة أو بحقوق الأطراف المعنية، أو التأثير سلبا على سير التحقيقات أو إفشاء الأسرار المهنية.
كما أشار إلى أن الجهات التي كلفها القانون التنظيمي بمهمة الناطق الرسمي للمحكمة هم قضاة لا يمتلكون المهارات والمعرفة المتخصصة التي يتطلبها الخبراء الإعلاميون المختصون بالتواصل مع وسائل الإعلام والتفاعل مع الرأي العام، ويالتالي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تأهيل قضاة مكلفين بالتواصل في مختلف محاكم المملكة، لتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية والمهارات التواصلية اللازمة لأداء مهامهم كمتحدثين رسميين عن المحاكم.
من جانبه، أكد السيد عبد اللطيف بن صفية، في تصريح للصحافة، أن انفتاح محاكم المملكة على الرأي العام يمثل خطوة جريئة وفريدة تساهم في تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة القضائية، مضيفا أن “هذا الانفتاح يعكس تدبيراً حكيما لقاعدة التحفظ التي تميز سلوك القضاة، رغم ما يتم تداوله في بعض الوسائط غير المهنية من معلومات مغلوطة وأحيانا مُضللة”.
وبعد التأكيد على أهمية تعزيز مهارات الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل المؤسسي مع الوسائط الإعلامية، سجل السيد بن صفية أنه بموجب هذه الشراكة، سيعمل أطر المعهد على تمكين هذه الفئة من إتقان آليات اللغة الإعلامية وتقنيات التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي والتكيف مع بيئة الإعلام الحديثة.
وأضاف أنه ينبغي تعميق المعارف القانونية والقضائية لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين تحت إشراف القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، مما يجعلهم شركاء فعليين في التمسك بالقانون والأخلاقيات المهنية.
وللإشارة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يلتزم، بموجب اتفاقية الشراكة، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية والقضائية المرتبطة بأدوار ومهام المجلس، وكذا نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحفيين، وتعزيز التعاون في مجال إعداد الأبحاث والدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.