صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 20 يناير 2025، بالإجماع على مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بحضور السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويرمي مشروع القانون، الذي صوت عليه المجلس إلى إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، على أن تفتح الترقية إلى الدرجة الجديدة في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الاقدمية في الدرجة الاستثنائية.
ويهدف إحداث هذه الدرجة الجديدة إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، علما أن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن إحالتهم على التقاعد محدد في 65 سنة وقد يصل إلى 71 سنة في حالة التمديد.
ويندرج هذا الإجراء في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
