أبرز خبراء وأكاديميون مغاربة وأفارقة، أمس الجمعة بالداخلة، وجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل طي نهائي لصفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد المتحدثون، خلال منتدى انعقد تحت شعار “المخطط المغربي للحكم الذاتي: نموذج للحكامة الترابية في إفريقيا الأطلسية”، على مزايا المخطط المغربي، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الوطنية، خاصة الدعم المتزايد وغير المسبوق الذي تمكنت من إحرازه.
وخلال هذا اللقاء المنظم من قبل جماعة الداخلة، بشراكة مع المركز الدبلوماسي الدولي والمركز الإفريقي للذكاء الاستراتيجي وجامعة الأمم المتحدة للسلام، ركز المتدخلون على أهمية الترافع الأكاديمي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الوطنية.
وأشار رئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مناسبة لتسليط الضوء على مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي يتأكد اليوم أنه الحل الواقعي الوحيد لهذا النزاع المفتعل.
من جانبه، أكد رئيس المركز الدبلوماسي الدولي، الغالي الغيلاني، أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الدبلوماسية الجامعية، يهدف إلى إبراز مدى توافق مخطط الحكم الذاتي المغربي مع مقتضيات القانون الدولي، مشيرا إلى أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرا للقرار رقم 2756 يجعل من هذا المخطط الأساس الوحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية.
وبدوره، أعرب صموئيل كالي أوسي، ممثل جامعة الأمم المتحدة للسلام عن إعجابه بمستوى التنمية الذي تشهدها جهة الداخلة-وادي الذهب، وكذا ما تتمتع به من استقرار وأمان، مضيفا أن المخطط المغربي للحكم الذاتي هو الحل الوحيد ذو المصداقية الذي يحترم الوحدة الترابية للمغرب ويعزز السلام والتقدم والوحدة عبر إفريقيا.
وجرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره خبراء وأكاديميون من عدة دول إفريقية، من بينها تشاد والسنغال والغابون، مناقشة سلسلة من المواضيع أبرزها “الحكم الذاتي كنموذج لتسوية النزاعات في أفريقيا”، و”توافق مخطط الحكم الذاتي المغربي مع معايير القانون الدولي، و “مخطط الحكم الذاتي للصحراء: نموذج للتنزيل الترابي للسياسات العمومية”، و”البعد الثقافي لمخطط الحكم الذاتي المغربي: رافعة للهوية التعددية للمغرب الإفريقي”.
