قال رئيس منتدى “تشويسول إفريقيا للأعمال” باسكال لوروت، إن المغرب أضحى فاعلا رئيسيا في تطوير الاستثمارات في إفريقيا، مبرزا المساهمة الكبيرة للمملكة في الإقلاع الاقتصادي للقارة.
وأوضح السيد لوروت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “البناء المشترك لاستراتيجيات رابحة ومستدامة.. الدور المحرك للقطاع الخاص والتعاون مع القطاع العام”، أن المملكة من خلال مقاولاتها في قطاعات الأبناك أو التأمين أو الصناعة، حاضرة بقوة بإفريقيا، لتشكل بذلك أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى القاري.
وسجل أن المغرب يتموقع كمنصة للاستثمار بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، مما يوفر مناخ أعمال مواتي للاستثمار.
وفي هذا الصدد، استحضر السيد لوروت ميناء “طنجة المتوسط”، الذي يعرف استثمار العديد من الشركات من أوروبا وشمال أمريكا، وذلك بفضل يد عاملة كفؤة ومؤهلة.
كما سلط الضوء على سياسة التعاون التي ينهجها المغرب مع باقي بلدان القارة، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولدى تطرقه لمنتدى “تشويسول إفريقيا للأعمال”، أوضح أن الأمر يتعلق بمبادرة تم إطلاقها منذ ما يقرب من 10 سنوات، للترويج “لفكرة أن إفريقيا قارة المستقبل، قارة الممكن، قارة ستكون، خلال بضعة عقود، إحدى أكثر المناطق الجغرافية هيكلة على الصعيد العالمي”.
وأضاف “أطلقنا تشويسول 100 إفريقيا، وهو تصنيف فريد للمواهب الشابة 100 في القارة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة”، موضحا أن هذا التصنيف أحدث مجتمعا فريدا تطور مع مرور الوقت، حيث أصبح يضم في الوقت الراهن 900 خريج على الصعيد القاري.
وعن خصوصية هذه النسخة الخامسة، أكد السيد لوروت أنها ركزت على السبل الكفيلة بتعزيز تفاعل أفضل بين القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن “القطاع الخاص يحتاج إلى القطاع العام ليتطور، بينما يتعين على القطاع العام أيضا مواكبة القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن الأمر يتعلق بـ”النظر في الأدوات والأساليب والآليات المناسبة التي ستسمح بتطور كليهما بالتوازي، بهدف تسريع النمو، وتوطيد الإنجازات وتعزيز التعليم حتى يتوافق العرض من اليد العاملة مع احتياجات المقاولات”.
وبالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تناولت هذه النسخة مواضيع مختلفة تمت مناقشتها خلال ورشات همت، بالأساس، السيادة الطاقية، والسيادة في مجال الصناعات الغذائية، والرأسمال البشري، واللوجستيك، والصحة، وكذلك القضايا المتعلقة بالثقافة والملكية الثقافية كونها “صناعة تشهد تطورا مهما”.
وأشار إلى أن “إفريقيا، بغض النظر عن مواردها الطبيعية، لديها رأسمال حقيقي، أي ثروة شبابها وشاباتها الذين هم في الغالب في طور التكوين ويستحقون تكوينات مناسبة للتفاعل مع احتياجات الاقتصاد”.
