الرباط – جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الخميس بالرباط، التزام المجلس وباقي شركائه من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”، أشارت بوعياش إلى أن تعليق عقوبة الإعدام مع بقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، معتبرة أن هذا التعليق ينطوي على تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة.
ودعت بوعياش إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية، تنفيذ العقوبة الإعدام.
“عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا، ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع”، أكدت بوعياش، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل العمل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤيا.
وشددت على أن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام، هو، أولا، طبيعة الحق، متأصلا، ومطلقا، وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى، وثانيا، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلائم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سيحرص على أن تتضمن مذكراته وآرائه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي، المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وشارك في الندوة العديد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، منهم منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي أكد أن الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب هو “معركة إنسانية” من أجل الحق في الحياة، مشددا على ضرورة الاستماع لمطالب الحركة الحقوقية والتجاوب معها من أجل إلغاء هذه العقوبة ومسح آثارها من المنظومة الجنائية.
كما شارك في الندوة عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، الذي أكد على أهمية إلغاء عقوبة الإعدام في السياق العالمي الحالي، مبرزا انخراط المرصد في الجهود الرامية إلى وقف العمل بهذه العقوبة على الصعيدين الإفريقي والمغاربي، وإلى حماية الحق في الحياة بالدرجة الأولى.
وتميز هذا اللقاء، الذي عرف حضور سفراء وممثلين عن هيئات دبلوماسية معتمدة بالرباط، وكذا ممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بمداخلات لعدد من الفعاليات الحقوقية المدنية المغربية والأجنبية دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة في أفق إلغاء هذه العقوبة.
