تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، تتوخى تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تأهيل المهنيين والأسر لرعاية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الممارسات التشريعية والأبحاث والدراسات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لاسيما في ما يخص منظومة الحماية الاجتماعية والمرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، الذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي الماضي، فضلا عن الجهود المبذولة لرقمنة مجال الإعاقة.
وسجلت السيدة حيار أنه من شأن التوقيع على هذه الاتفاقية تبادل التجارب بين الجانبين لضمان الإدماج الشامل لهذه الشريحة داخل المجتمع، مبرزة أن زيارة الوفد الجيبوتي للمملكة، ستشمل عددا من المراكز الاجتماعية من أجل الاطلاع على التجربة المغربية.
من جانبه، عبر المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، دعاله سعيد محمود، الذي كان مرفوقا بوفد من الوكالة وسفير بلاده بالمغرب، عن رغبة جيبوتي في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن من شأن اتفاقية الشراكة المساهمة في تعزيز فهم وتبادل الممارسات الجيدة وتوطيد الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الإعاقة.
وأشار الى أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي، التي تأسست في ماي 2018، تسعى الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال العديد من المبادرات.
