انس خالد ـ كويك بوست
مع انطلاق الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة يوم الجمعة ، تتجه أنظار المواطنين وممثلي الأمة إلى الرهانات الكبرى التي سيواجهها البرلمان في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ عمر حجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة آثار التغير المناخي، تحتل صدارة الأولويات البرلمانية لهذا الدخول السياسي.
أوضح عمر حجيرة أن البرلمان سيعمل على تنزيل برامج الدولة الاجتماعية، التي تعتبر ورشًا ملكيًا يهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتطبيق السياسات العمومية التي تضمن كرامة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.
كما أكد حجيرة أن هذه السنة التشريعية ستشهد تحركات كبرى على مستوى البنية التحتية الوطنية، بدءًا من تطوير الطرق والموانئ والمطارات ومحطات القطار، وصولاً إلى دعم المشاريع السياحية الكبرى. وهذا في إطار خلق فرص شغل جديدة وتأهيل البنية التحتية لاستقبال تظاهرات عالمية مهمة في السنوات القادمة.
وحول الروزنامة التشريعية، كشف حجيرة أن البرلمان سيعمل على مناقشة قوانين مهمة تشمل قانون الإضراب، والمسطرة الجنائية، وقانون المالية لسنة 2025. وأكد على أهمية تبني مقاربة تشاركية ومنفتحة مع مختلف الفاعلين لضمان تحقيق التشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان سيعملان معًا لتعزيز موقع المغرب على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي، خصوصًا من خلال مواصلة الإصلاحات الضريبية التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
و تطرق عمر حجيرة إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، مشيرًا إلى المنجزات الكبرى التي تحققت في مجال السياسة الخارجية تحت قيادة الملك محمد السادس. وأكد أن البرلمان سيكون شريكًا قويًا في دعم التوجهات الدبلوماسية الرسمية للمغرب، وخاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، حيث تستمر اعترافات الدول الكبرى بمغربية الصحراء، وآخرها اعتراف فرنسا
من القضايا التي تكتسي أهمية قصوى أيضًا، أشار حجيرة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية. وأكد أن البرلمان والحكومة سيعملان على تطوير استراتيجيات جديدة للتخفيف من آثار الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2026/2020، من خلال بناء السدود وتحلية مياه البحر.
و اختتم حجيرة تصريحاته بالتأكيد على أن التشغيل سيظل أولوية كبرى خلال هذه المرحلة. وستعمل الحكومة بتعاون مع البرلمان على تحفيز الاستثمارات وخلق فرص الشغل للشباب، مع التركيز على المناطق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. كما ستعطى أولوية للمقاولات الصغيرة والناشئة لدعم الاقتصاد الوطني.
مع انطلاق هذه الدورة البرلمانية الجديدة، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب جهودًا تشريعية وحكومية مشتركة لمواجهتها.
