استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، أمس الأربعاء بالرباط، الحصيلة الإيجابية للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عززت من قدرة المملكة على مسايرة الممارسات العالمية الفضلى.
وأشارت السيدة فتاح، في معرض كلمة لها خلال جلسة رفيعة المستوى، تم تنظيمها بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من برنامج المغرب-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن هذه الشراكة مكنت من إجراء تقييم نقدي ومقارن لأداء المملكة.
كما أبرزت التزام المغرب بمواصلة الإصلاحات الطموحة وتعزيز تعاونه الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، شددت الوزيرة على ضرورة إرساء إطار منتظم للتقييم الاقتصادي، يسمح بتقييم أداء المغرب وفق نفس المعايير التي يخضع لها أداء بقية أعضاء المنظمة، مضيفة أن إصلاحات الميزانية والاستثمارات العمومية تبقى ضرورية لدعم النمو الاقتصادي والتشغيل.
من جانبه أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أهمية فتح نقاش وطني معمق للتعرف على الصور النمطية والعوائق الثقافية التي تكبح نشاط المرأة ومساهمتها في النمو الاقتصادي.
وقال السيد الشامي إنه مع تطوير آليات ناجعة، خاصة في مجال التكوين المهني، وتحسين تنافسية المغرب من أجل إحداث بيئة اقتصادية مواتية وشاملة.
من جانبها، أبرزت مديرة مركز ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمياء كمال الشاوي، أهمية التشغيل والإنتاجية كرافعتين أساسيتين للنمو الاقتصادي.
وأضافت أنه “من المهم التوفر على مقاربة متناسقة ومتكاملة للسياسات الجهوية والقطاعية، بغية الرفع من فعالية الاستثمار العمومي”.
أما المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، فذكر بدور الصندوق في مواكبة السياسات العمومية القطاعية والترابية، باعتباره فاعلا رئيسيا في دعم تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية .
وبخصوص التحول الرقمي، أكد السيد السفير التزام الصندوق بمواكبة سياسات الرقمنة بالمغرب، خاصة من خلال تمويل الشركات الناشئة وتطوير البنيات التحتية الرقمية مثل الطرق السريعة للمعلومات.
من جهته أبرز رئيس المصلحة الاقتصادية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سباستيان بارنز، الطابع الأفقي للدراسة الاقتصادية التي أجرتها المنظمة حول المغرب، والتي تجمع بين تحليل ماكرو-اقتصادي وتقييم الإصلاحات المهيكلة الجارية.
وقال إن الدراسة لا تهدف إلى تقييم التقدم المحرز فحسب، بل أيضا التعريف دوليا بالدينامية الايجابية للإصلاحات المغربية”.
وتحلل هذه الدراسة، التي أجراها المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمغرب، منذ 20 فبراير 2023، الأداء الاقتصادي للمغرب في مواجهة التحديات العالمية والداخلية، مع إبراز آفاق النمو وتقديم توصيات استراتيجية.
