لا يخفى على أحدٍ، أنّ نقص الأطباء، لا سيّما في تخصص طب النساء والتوليد، يُمثلُ أزمةً متفاقمةً تُواجهُ جميع المستشفيات في المملكة، و يُشكل تحدياً جسيمًا يُهدّد الوصول إلى خدمات صحية نوعية لجميع المواطنين.
ويُبرز المستشفى الإقليمي بجرسيف مثالاً دالاً على هذه الأزمة. فقد انخفض عدد أطباء النساء و التوليد في هذا المستشفى من ثلاثة في سنة 2021 إلى واحد فقط في 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى عدد من العوامل الأساسية، منها:
-
الحركة الانتقالية للزوج: فقد استفادت طبيبة من هذه الحركة للالتحاق بزوجها الذي يعمل في رجال السلطة العامة.
-
العزل من الوظيفة العامة: فقد تمّ عزل طبيب من الوظيفة العامة في تاريخ 8 أكتوبر 2021.
-
التقاعد النسبي: فقد تمّ إحالة طبيب على التقاعد النسبي في تاريخ 31 مارس 2024.
تُبرز هذه الأسباب العديدة أنّ نقص الأطباء ليس فقط مشكلة في عدد الطبيبات و الأطباء، بل يرتبط بـ “تدفق الأطباء” المتجه إلى مجالات عمل أخرى أو إلى مناطق جغرافية أخرى، مع نقص في “تدفق الأطباء” الجدد في هذه التخصصات و في هذه المناطق.
ولمواجهة هذه الأزمة، تُركز وزارة الصحة على تعيين أفواج الأطباء الخريجين في سنة 2024 لِتغطية النقص في عدد من المستشفيات و المراكز الصحية في أقاليم المملكة.
وتُمثل هذه الخطوة محاولةً لِسدّ النقص المؤقت، إلا أنّ الوزارة تُدرج برمجة مناصب في تعيينات الأطباء الخريجين في سنة 2024 لِتوفير الحلول الدائمة.
وتُعّدد الوزارة مجموعة من الخطوات لِتُعالج هذه الأزمة بشكل أشمل، منها:
-
تحسين شروط العمل: من خلال تحسين رواتب الأطباء و توفير بيئة عمل مُشجعة و مُحفّزة.
-
إعادة هيكلة النظام الصحي: من خلال توزيع الأطباء بِشكل أكثر عدالةً و فعاليةً و توفير الخدمات الصحية في المناطق المُحرومة.
-
التشجيع على التخصص في مجالات نقص الأطباء: من خلال إتاحة فرص التدريب و التخصص في مجالات مثل طب النساء و التوليد و الأمراض المُعدية و الطب الأساسي.
ويُعتبر نقص الأطباء أزمةً تُهدّد مستقبل النظام الصحي في المملكة، وتُتطلب حلولاً شاملةً تُشمل كلّ من إدارة الأطباء و تدريبهم و تعيينهم و توزيعهم و تحفيزهم.
ويجب أن تُركز الوزارة على مُعالجة الجذور لِضمان توفير خدمات صحية نوعية لِجميع المواطنين، و لِمُواجهة التحديات الصحية الُمستقبلية.
