سجلت الوضعية المائية بالمغرب مؤشرات إيجابية، بعدما بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود 65,74 في المائة، إلى غاية يوم الاثنين 9 نونبر 2026، في ظل تحسن المخزون المائي الوطني مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب المعطيات المحينة المنشورة على منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد بلغ حجم المياه المخزنة بالسدود حوالي 11 مليارا و193 مليون متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تناهز 17 مليار متر مكعب.
وتكشف الأرقام المسجلة عن تحسن لافت مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين لم تتجاوز نسبة ملء السدود 30,93 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاعا مهما في الاحتياطيات المائية الوطنية، ويساهم في تعزيز الأمن المائي بالمملكة بعد سنوات من الإجهاد المائي وتوالي فترات الجفاف.
وعلى مستوى الأحواض المائية، تصدر حوض أبي رقراق الترتيب بنسبة ملء بلغت 76,84 في المائة، متبوعا بحوض تانسيفت بنسبة 74,62 في المائة، ثم حوض سبو بـ73,97 في المائة، وحوض اللوكوس بـ72,15 في المائة، فيما سجل حوض ملوية نسبة 72,01 في المائة.
وفي المقابل، بلغت نسبة الملء بحوض كير زيز غريس 59,16 في المائة، وحوض أم الربيع 59,07 في المائة، بينما سجل حوض سوس ماسة 46,09 في المائة، في حين ظل حوض درعة واد نون في المرتبة الأخيرة بنسبة 38,82 في المائة.
ورغم هذا التحسن المسجل، تبرز المعطيات استمرار التفاوت في توزيع الموارد المائية بين مختلف الأحواض، وهو ما يجعل مواصلة ترشيد استهلاك المياه وتسريع مشاريع تعبئة الموارد المائية وتعزيز البنيات التحتية للتخزين والتوزيع من الأولويات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
ويشكل ارتفاع حقينة السدود مؤشرا إيجابيا على مستوى المخزون المائي الوطني، غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل رهينا بالتدبير المستدام للموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية التي تفرض ضغوطا متزايدة على الأمن المائي بالمغرب.
