يواصل المغرب تعزيز قدراته في مجال المراقبة البحرية والقيادة والسيطرة، من خلال اعتماد منظومة Garda C2 التي تطورها الشركة الأمريكية Lyntris، في خطوة تعكس حرص المملكة على تحديث وسائل مراقبة مجالها البحري وتوظيف التكنولوجيات الرقمية المتقدمة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وتتيح هذه المنظومة المتطورة إمكانية دمج المعطيات الواردة من مختلف وسائل الرصد والمراقبة البحرية، بما فيها الرادارات الساحلية وأنظمة التعرف الآلي على السفن (AIS) والكاميرات وأجهزة الاستشعار، ضمن واجهة عملياتية موحدة توفر لمراكز القيادة صورة شاملة وآنية عن حركة الملاحة البحرية.
وبحسب المعطيات التي نشرتها الشركة الأمريكية المطورة، فقد دخل التعاون مع القوات المسلحة الملكية مراحل متقدمة، شملت نشر المنظومة بالمغرب وتنفيذ عمليات تركيب تجريبية، إلى جانب تنظيم برامج تكوينية لفائدة عناصر عسكرية مغربية، بهدف تمكينهم من تشغيل النظام وإدارة مختلف مكوناته التقنية والعملياتية.
وكانت الشركة قد أعلنت عن استفادة عناصر من القوات المسلحة الملكية من تكوين متخصص بمدينة سان دييغو الأمريكية، امتد على مدى أسبوعين، وشمل الجوانب المرتبطة بتشغيل منظومة Garda C2 واستخدام أدواتها في إدارة المعلومات البحرية وتنسيق العمليات.
وتكتسي هذه التكنولوجيا أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة التقاء بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن إشرافه على مضيق جبل طارق، الذي يعد من أهم الممرات البحرية في العالم وأكثرها حيوية بالنسبة للتجارة الدولية.
كما تفرض المساحة الساحلية الواسعة للمملكة وتزايد حركة الملاحة البحرية تحديات متنامية، ترتبط بتأمين السواحل ومراقبة تحركات السفن والتصدي للتهريب والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن حماية المنشآت والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بالواجهة البحرية.
وتكمن أهمية منظومة Garda C2 في قدرتها على الانتقال من المراقبة التقليدية المعتمدة على وسائل رصد منفصلة إلى نظام متكامل يجمع المعلومات ويحللها في الزمن الفعلي، بما يساعد على اكتشاف التحركات غير الاعتيادية وتبادل المعطيات بين مراكز القيادة وتسريع اتخاذ القرارات والتدخلات عند الضرورة.
ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على مواصلة تحديث قدراتها الدفاعية والأمنية، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الرقمية في حماية المجال البحري، في سياق دولي أصبحت فيه السيطرة على المعلومات وسرعة تحليلها عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن البحري.
ومن شأن هذه المنظومة أن تشكل إضافة نوعية لقدرات المغرب في مجال الوعي بالمجال البحري، وأن تدعم جهوده الرامية إلى تأمين ممراته البحرية وحماية مصالحه الاستراتيجية، خصوصاً في ظل التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.