أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك بعد انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعداد المحاضر القانونية.
وحسب البلاغ، فقد تمت هذه العمليات تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، مع إيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب بلاغ اطلع عليه موقع «كويك بوست»، فقد حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة النتائج بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة التالية بـ54 مقعداً، متبوعاً بحزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً.
أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على 19 مقعداً، مقابل 17 مقعداً لحزب الاتحاد الدستوري، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما.
وفي باقي النتائج، حصلت جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، وحزب الإنصاف على مقعدين، بينما نال كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعداً واحداً.
وأكدت وزارة الداخلية، في السياق ذاته، أن المترشحات والمترشحين المعنيين يمكنهم، طبقاً لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما أوضح البلاغ أن القانون يتيح لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه إمكانية الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وفق الشروط والآجال القانونية المحددة في ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
وبذلك، تكون النتائج المعلنة قد انتقلت من مرحلة النتائج المؤقتة إلى النتائج النهائية، مع بقاء المساطر القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية والاختصاصات الموكولة للمحكمة الدستورية قائمة وفقاً للقانون.