أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف، من بين أساليبه المزعومة التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذه الخطوة جاءت إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الكلمة التي ألقاها المسؤول الحزبي، وما تضمنته من ادعاءات بشأن التجسس على الهواتف.
وبحسب البلاغ، فقد أمرت النيابة العامة، تفعيلاً للصلاحيات المخولة لها قانوناً، بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة ما ورد في هذه الادعاءات، والكشف عن المعطيات والوقائع المرتبطة بها.
وأكدت النيابة العامة أن البحث يرمي إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، وذلك في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق انتخابي يشهد ارتفاعاً في حدة النقاش السياسي، حيث باتت التصريحات والاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة واسعة، ما يجعل التحقق من صحتها ومسؤولية أصحابها أمراً موكولاً إلى الجهات المختصة.
وشدد البلاغ على أن نتائج البحث القضائي ستحدد مدى صحة الادعاءات موضوع الشريط المتداول، وما قد يترتب عنها قانوناً، دون إصدار أي موقف مسبق بشأن الوقائع قبل استكمال إجراءات البحث.
النيابة العامة تدخل على خط ادعاءات استهداف حزب سياسي بالتجسس
