حسم المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بالمصادقة بالإجماع على قرار المشاركة، مع تفويض الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية مواصلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وجاء هذا القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، خُصصت لتقييم حصيلة الحزب ونتائجه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى جانب التداول بشأن موقع «الميزان» في المرحلة السياسية المقبلة.
وبموجب القرار، أصبح نزار بركة واللجنة التنفيذية مخولين بمواصلة المفاوضات بشأن ترتيبات المشاركة الحكومية، بما في ذلك استكمال المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، في أفق بلورة صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة.
ويأتي حسم حزب الاستقلال لموقفه في سياق مشاورات سياسية مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أفرزت خريطة سياسية جديدة، وفتحت الباب أمام مفاوضات بين الأحزاب المعنية بشأن تركيبة الأغلبية وتوزيع المسؤوليات الحكومية.
ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المشاورات بين قيادة الأحزاب، خصوصاً بشأن طبيعة التحالف الحكومي وتركيبته والحقائب الوزارية، في وقت تواصل فيه رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها لتشكيل حكومتها.يمكنني أيضاً إعداد نسخة صحفية أكثر حدة وجاذبية، مع عنوان قوي ومقدمة فرعية مناسبة للنشر في موقع إخباري.