كويك بوست – متابعة دولية
في تطور قضائي وتشريعي أثار جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً في الأوساط التركية والدولية، أسقطت المحكمة الدستورية التركية الأساس القانوني الذي اعتُمد طيلة قرابة قرن لتنظيم ومراقبة بيوت الدعارة في البلاد، وذلك بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 17 نونبر 2026 .
وقضت المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الذي كان قد صدر في 24 أبريل سنة 1930 إبان عهد أول رئيس للجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وحكومة رئيس الوزراء عصمت إينونو .
وكانت هذه المادة—التي ظلت سارية المفعول لنحو 96 عاماً—تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية وضع لوائح تنظيمية لمراقبة بيوت الدعارة الخاضعة لإشراف الدولة وإخضاعها للضوابط الصحية والإدارية، في سياق السياسات والتشريعات اللائكية التي اعتمدتها الجمهورية التركية في سنواتها الأولى .
واستندت المحكمة الدستورية التركية في تعليل حكمها إلى مخالفة المادة المذكورة للمواد 5 و13 و17 من الدستور التركي، المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية وصون الوجود المادي والمعنوي للأفراد والكرامة الإنسانية .
واعتبرت المحكمة أن ترك مسألة حساسة تمس الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لتقدير الإدارة عبر لوائح غير محددة بضوابط تشريعية واضحة لا ينسجم مع المبادئ الدستورية، التي تشترط تأطير أي قيود أو تنظيمات تمس هذه الحقوق بنص قانوني صريح ودقيق صادر عن السلطة التشريعية .
وبحسب منطوق القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد حددت المحكمة الدستورية أجلاً مدته 9 أشهر قبل دخول قرار الإبطال حيز التنفيذ الفعلي (أي إلى غاية غشت 2027) ؛ وذلك لإتاحة المجال أمام البرلمان التركي لمعالجة الفراغ التشريعي الذي سيترتب عن إسقاط مادة قانونية استمرت عقوداً، وسط ترقب واسع للنقاشات السياسية والمجتمعية التي سيفتحها هذا الحكم التاريخي داخل تركيا وخارجها .
