وجه محمد بنداود، عضو مجلس جماعة وجدة ونائب كاتب المجلس، طلبًا رسميًا إلى رئيس مجلس جماعة وجدة، دعا فيه إلى عقد دورة استثنائية عاجلة تخصص بالكامل لمناقشة ملف النقل الحضري، في ظل ما وصفه باستمرار غياب التواصل المؤسساتي بين رئاسة المجلس وأعضائه، وما يفرضه هذا الملف من نقاش جماعي داخل المؤسسة المنتخبة.
وأوضح بنداود، في مراسلته، أن التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة، والندوة التي عقدها رئيس المجلس لتقديم مستجدات الملف، تجعل من الضروري عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس، باعتباره الإطار القانوني والمؤسساتي المخول له مناقشة القضايا الكبرى التي تهم تدبير الشأن المحلي.
وأكد أن ملف النقل الحضري لم يعد مجرد قضية تدبيرية، بل تحول إلى قضية رأي عام محلي، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى السير العادي للمرفق العمومي، مشددًا على أن استمرار الأزمة يفرض تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والسياسية.
وأشار نائب كاتب مجلس جماعة وجدة إلى أن الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري، وفق المعطيات المتوفرة، لم تفِ بعدد من التزاماتها التعاقدية، وهو ما يستوجب، حسب تعبيره، الوقوف على مختلف جوانب الملف، وترتيب المسؤوليات، وحماية مصالح جماعة وجدة، وصون المال العام، والدفاع عن حقوق الساكنة.
كما اعتبر أن تدبير الملفات الاستراتيجية لا ينبغي أن يتم بشكل أحادي، وإنما في إطار التشاور والشفافية واحترام اختصاصات جميع أعضاء المجلس، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي ختام مراسلته، التمس محمد بنداود من رئيس المجلس الدعوة إلى عقد دورة استثنائية عاجلة، مع تمكين أعضاء المجلس من جميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بملف النقل الحضري، قصد الإحاطة بمختلف جوانبه واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل حماية مصالح الجماعة وضمان مرفق نقل حضري يستجيب لتطلعات ساكنة مدينة وجدة.
