قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء 22 شتنبر بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن القرار يأتي في ظل استمرار حالة مرتفعة من عدم اليقين على المستويين الداخلي والخارجي، مقابل تطور التضخم على المدى المتوسط في مستويات تعتبر معتدلة، إلى جانب توقعات بتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي.
واعتبر المجلس أن المعطيات الحالية تبرر الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، مع مواصلة تتبع مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تؤثر في مسار التضخم والنمو والتمويل.
ويأتي تثبيت السعر عند 2.25 في المائة بعد سلسلة من قرارات التيسير النقدي التي اتخذها بنك المغرب خلال الفترة السابقة، إذ خُفّض السعر إلى هذا المستوى في مارس 2025.
وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية عن كثب، على أن يتم اتخاذ القرارات النقدية خلال الاجتماعات المقبلة بناءً على أحدث المعطيات المتاحة.
ويعكس القرار، وفق المعطيات التي يستند إليها البنك المركزي، مقاربة حذرة في تدبير السياسة النقدية، تجمع بين الحفاظ على استقرار الأسعار ومواكبة النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
بنك المغرب يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط ترقب لتطورات الاقتصاد
