عاد ملف النقل الحضري بمدينة وجدة إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بجودة خدمات النقل ونقص وسائل التنقل، وما يترتب عن ذلك من صعوبات يومية بالنسبة للساكنة، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية بتاريخ 28 أكتوبر 2026، أثار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إشكالية النقل الحضري بوجدة، مطالباً بالكشف عن الإجراءات العملية المتخذة، بتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة وتوفير أسطول كافٍ من الحافلات يغطي مختلف أحياء المدينة.
وساءل الفريق البرلماني عن الموعد المرتقب لإنهاء المرحلة الانتقالية في تدبير مرفق النقل الحضري، والجدول الزمني المعتمد لتسليم ووضع الحافلات الجديدة رهن إشارة الساكنة، بما يضمن تحسين جودة الخدمة والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمدينة.
كما دعا السؤال إلى توضيح مدى استفادة مدينة وجدة من البرنامج الوطني لتجديد أسطول النقل الحضري، وعدد الحافلات الجديدة المرتقب تخصيصها للمدينة، فضلاً عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين جودة النقل وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل مختلف الأحياء.
ولم يغفل السؤال الجانب الاجتماعي والمهني، إذ أثار وضعية مستخدمي الشركة السابقة، خاصة الذين وجد عدد منهم أنفسهم، بحسب مضمون السؤال، دون عمل أو أجور أو تعويضات، إلى جانب انقطاع الاستفادة من التغطية الصحية. وطالب الفريق البرلماني بتوضيح التدابير المتخذة لتسوية وضعيتهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وكذا إمكانية إدماجهم ضمن الشركة الجديدة، مع مراعاة مؤهلاتهم وتجربتهم المهنية.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية ملف النقل الحضري بوجدة إلى دائرة الاهتمام المؤسساتي، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى منظومة نقل أكثر انتظاماً وفعالية، تستجيب لحاجيات مدينة تعرف توسعاً عمرانياً وديموغرافياً متواصلاً.
ويبرز النقاش البرلماني، في جانب آخر، أن معالجة أزمة النقل لا ترتبط فقط بتوفير حافلات جديدة، وإنما تشمل أيضاً ضمان استمرارية الخدمة، تحسين جودتها، توسيع التغطية، وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.
