عاد ملف سبتة ومليلية إلى دائرة الاهتمام في الولايات المتحدة، بعدما نشر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، تغريدة على منصة “X” أرفقها بوثائق رسمية صادرة عن مجلس النواب الأمريكي، سلط من خلالها الضوء على تقرير مرفق بمشروع قانون للمخصصات المالية، معتبراً أن مضمونه يعكس دعماً للموقف المغربي بشأن المدينتين.
وتُظهر الوثائق الرسمية أن مشروع القانون HR 8595، المتعلق بمخصصات وزارة الخارجية والأمن القومي والبرامج المرتبطة بها برسم السنة المالية 2027، حظي بموافقة مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة التصويت رقم 247 المنعقدة في 15 يوليوز 2026، بعدما صوّت لصالحه 217 نائباً مقابل 209 أصوات معارضة.
وفي الصفحة 88 من التقرير التفسيري المرفق بمشروع القانون، أشادت لجنة الاعتمادات بمتانة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب، الممتدة منذ توقيع معاهدة السلام والصداقة لسنة 1786، مؤكدة أن “المدينتين الخاضعتين للإدارة الإسبانية، سبتة ومليلية، تقعان على أراضٍ مغربية، وتظلان محل مطالبة مغربية منذ فترة طويلة.”
كما دعا التقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى تشجيع الانخراط الدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا بشأن مستقبل سبتة ومليلية، في إشارة أعادت هذا الملف إلى واجهة النقاش داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
ولم يقتصر التقرير على هذا الجانب، بل أوصى أيضاً بتخصيص 20 مليون دولار لفائدة برامج الاستثمار في الأمن القومي بالمغرب، إضافة إلى 20 مليون دولار أخرى في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي (FMF)، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.
ويواصل المغرب التأكيد على أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان محتلتان، وأن استكمال وحدته الترابية يظل من الثوابت الوطنية، باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة.
وأعادت تغريدة توماس ماسي، مرفقةً بالوثائق الرسمية، تسليط الضوء على ملف سبتة ومليلية داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، بينما أبرز التقرير المرافق لمشروع القانون صياغةً تؤكد أن المدينتين تقعان على أراضٍ مغربية وتظلان محل مطالبة مغربية منذ فترة طويلة، وهو ما منح هذا الملف زخماً جديداً داخل أروقة الكونغرس الأمريكي.
