يتجه مشروع تطوير حقل الغاز بتندرارة، الواقع بإقليم فجيج بجهة الشرق، نحو محطة حاسمة في مساره، مع اقتراب بدء الإنتاج التجاري للمرحلة الأولى من المشروع، في وقت تواصل فيه الفرق التقنية استكمال أشغال منشأة الغاز الطبيعي المسال المصغر، وسط تحول مهم في ملكية المشروع جعل مجموعة مناجم تقود العمليات بحصة تصل إلى 75 في المائة.
وكان المشروع قد دخل في دجنبر 2025 مرحلة التشغيل والتهيئة الأولية، بعدما أعلنت شركة «ساوند إنرجي» في 8 دجنبر دخول أولى كميات الغاز إلى منظومة التجميع انطلاقاً من البئر TE-6. غير أن هذه الخطوة لم تكن تعني بداية الإنتاج التجاري، وإنما شكلت انطلاقة لمرحلة الاختبارات والتشغيل الأولي للمنظومة، استعداداً للانتقال إلى الإنتاج المنتظم عبر وحدة الغاز الطبيعي المسال المصغر Micro-LNG.
وكانت التقديرات الأولى تشير إلى إمكانية بدء مبيعات الغاز المسال في أواخر الربع الأول أو خلال الربع الثاني من سنة 2026، قبل أن تتم مراجعة الجدول الزمني بسبب تأخر بعض التجهيزات المرتبطة بمنشأة التسييل. وتشير آخر المعطيات المتاحة إلى أن أول غاز أصبح متوقعاً خلال الربع الثالث من سنة 2026، مع استمرار الأشغال الخاصة بالتجهيزات النهائية وعمليات التشغيل.
ويعتمد المشروع في مرحلته الأولى على إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتخزينه قبل تسويقه داخل السوق المغربية، حيث تستهدف هذه المرحلة إنتاجاً في حدود 10 ملايين قدم مكعب يومياً. ويرتبط المشروع باتفاقية بيع طويلة الأمد مع شركة «أفريقيا غاز»، تمتد لعشر سنوات وتشمل كمية تعاقدية تقارب 100 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز.
ومن شأن هذا الإنتاج أن يساهم في توفير مصدر محلي إضافي للغاز لفائدة المستهلكين الصناعيين، في سياق يسعى فيه المغرب إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص جزء من الاعتماد على الإمدادات الخارجية.
وتؤكد المعطيات الأخيرة حول تقدم الأشغال أن البئرين TE-6 وTE-7 أصبحا جاهزين للربط بمنشأة المعالجة، في حين تتواصل الأشغال المرتبطة بخزان تخزين الغاز المسال وتجهيزات معالجة الغاز، في أفق استكمال المنظومة وبدء الاختبارات النهائية تمهيداً لأول إنتاج تجاري.
وشهد مشروع تندرارة خلال سنة 2026 تحولاً مهماً على مستوى الملكية، بعدما أبرمت مجموعة مناجم اتفاقاً للاستحواذ على كامل شركة Sound Energy Meridja Limited، التي كانت تمتلك الحصة المتبقية لشركة «ساوند إنرجي» في امتياز تندرارة.
وبلغت قيمة الصفقة حوالي 57 مليون دولار، لترتفع حصة مناجم وشركاتها التابعة في امتياز الاستغلال إلى 75 في المائة، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ONHYM بحصة 25 في المائة. وبذلك أصبحت مجموعة مناجم صاحبة الحصة التشغيلية الرئيسية في المشروع، بعد إنهاء حضور «ساوند إنرجي» في امتياز تندرارة.
ولا تقتصر طموحات المشروع على المرحلة الأولى، إذ يجري التحضير لمرحلة ثانية أكبر من حيث حجم الإنتاج والبنية التحتية. وتشمل التصورات المستقبلية تطوير إنتاج إضافي للغاز وإنجاز خط أنابيب يبلغ طوله نحو 120 كيلومتراً، مع إمكانية ربطه بخط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، بما يمكن مستقبلاً من إدماج إنتاج الحقل ضمن شبكة الغاز وتوسيع قاعدة المستفيدين من الموارد المنتجة محلياً.
غير أن المرحلة الثانية لا تزال في طور التطوير، ولم تصل بعد إلى قرار الاستثمار النهائي، ما يجعل نجاح المرحلة الأولى وبدء الإنتاج التجاري عاملاً أساسياً في تحديد المسار المقبل للمشروع.
ويكتسي حقل تندرارة أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، خصوصاً في ظل ارتفاع الحاجة إلى مصادر طاقة متنوعة ودعم تنافسية القطاع الصناعي. كما أن نجاح المشروع سيعطي دفعة جديدة للاستثمار في موارد الغاز الطبيعي بالمملكة، ويعزز مكانة جهة الشرق باعتبارها منطقة تتوفر على مؤهلات مهمة في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية.
ومع اقتراب الربع الثالث من سنة 2026، تتجه الأنظار إلى موعد أول إنتاج تجاري من حقل تندرارة، باعتباره محطة مفصلية ستحدد قدرة المشروع على الانتقال نهائياً من مرحلة التطوير والاختبارات إلى توفير إمدادات غاز محلية منتظمة، بينما ستظل المرحلة الثانية ورهان الربط بشبكة الغاز الوطنية المحدد الأبرز لحجم الأثر الذي يمكن أن يتركه هذا المشروع على المنظومة الطاقية المغربية.
