بدأت، اليوم الخميس 17 شتنبر 2026، بمدينة كريتاي الواقعة قرب باريس، جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك بعد إدانته سنة 2023 من طرف محكمة الجنايات في باريس بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اغتصاب وعنف تعود وقائعها إلى سنة 2016.
وتتعلق القضية بشابة فرنسية، كانت تبلغ 20 سنة وقت الوقائع، التقاها لمجرد في أحد الملاهي الليلية بباريس، قبل أن تنتقل الوقائع، وفق ما خلصت إليه المحكمة في محاكمته الأولى، إلى غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت الفنان المغربي بالاغتصاب والعنف، وهو الحكم الذي استأنفه لمجرد، مؤكداً منذ بداية المسار القضائي أنه بريء من تهمة الاغتصاب. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستئناف إلى غاية 25 شتنبر الجاري.
وتُعقد جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب الطرف المدني، فيما يمثل سعد لمجرد أمام هيئة المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.
وخلال المحاكمة الأولى، نفى لمجرد إقامة علاقة جنسية مع المشتكية، وأقر فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن تصريحاته، بأنه دفعها على مستوى الوجه بعنف بعدما قال إنها خدشته أثناء تبادلهما القبل.
وفي المقابل، يؤكد دفاع الطرف المدني أن المشتكية لا تزال تعاني من آثار نفسية مرتبطة بالوقائع، بينما يتمسك دفاع سعد لمجرد برواية موكله وبطلب إعادة النظر في عناصر القضية أمام محكمة الاستئناف.
وتأتي هذه الجلسات في سياق قضائي معقد بالنسبة للفنان المغربي، إذ يواجه أيضاً حكماً آخر صدر في ماي الماضي عن محكمة الجنايات بمنطقة فار جنوب شرق فرنسا، وقضى بسجنه خمس سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود إلى سنة 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي استأنفه بدوره.
كما ارتبط اسم لمجرد خلال السنوات الماضية بملفات قضائية أخرى في فرنسا وخارجها، غير أن مآلات هذه الملفات تختلف من قضية إلى أخرى، ما يجعل من الضروري التمييز بين الاتهامات والأحكام القضائية النهائية.
وبالتزامن مع استئناف محاكمته في قضية 2016، يظل ملف آخر متعلقاً بمحاولة ابتزازه حاضراً في المشهد القضائي. ففي أبريل الماضي، أدانت محكمة فرنسية خمسة أشخاص على خلفية محاولة الحصول على ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المشتكية أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها، فيما قضت المحكمة ببراءة المشتكية نفسها من تهمة الابتزاز.
ويتمسك دفاع سعد لمجرد بهذا الملف باعتباره عنصراً مهماً في سياق دفاعه، بينما يبقى تقييم تأثيره على قضية الاغتصاب من اختصاص هيئة المحكمة التي تنظر في الاستئناف.
وتكتسي جلسات الاستئناف الحالية أهمية خاصة، باعتبارها مرحلة جديدة في المسار القضائي للقضية التي تعود إلى عشر سنوات، حيث ستتاح لهيئة المحكمة فرصة إعادة بحث عناصر الملف والاستماع إلى الأطراف قبل إصدار قرارها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقررة إلى غاية 25 شتنبر، يظل سعد لمجرد متمسكاً ببراءته، بينما يبقى الحكم الصادر سنة 2023 موضوعاً للاستئناف ولم يصدر بعد القرار النهائي عن محكمة الاستئناف بشأن هذه القضية.
