تتجه فرنسا نحو جولة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية السبت المقبل، في ظل استمرار التوتر الأمني عقب تعبئة وطنية شهدت، السبت 24 أكتوبر، مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص احتجاجاً على غلاء المعيشة ودفاعاً عن القدرة الشرائية والخدمات العمومية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين 26 أكتوبر، أن السلطات أوقفت 1435 شخصاً على امتداد التراب الفرنسي خلال احتجاجات السبت، من بينهم أكثر من 100 شخص بسبب حيازة ما يعرف قانونياً بـ«أسلحة بالتخصيص»، وهي أدوات يمكن استخدامها كأسلحة في ظروف معينة.
وقال نونيز إن يوم 24 أكتوبر كان «تحت السيطرة» ولم يشهد حوادث خطيرة، لكنه أقر في الوقت نفسه بتسجيل مستوى «مرتفع جداً» من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، معلناً إصابة 267 شرطياً ودركياً خلال هذه الاحتجاجات، معظمها إصابات خفيفة. كما أشار إلى إصابة نحو 150 متظاهراً، بينهم ثلاث حالات وصفت بأنها خطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل حصيلة محدثة أعلنها وزير الداخلية يوم 26 أكتوبر، بعدما كانت وزارة الداخلية قد نشرت في صباح 25 أكتوبر حصيلة أولية عند الساعة السابعة والنصف صباحاً تحدثت عن 1314 موقوفاً و53 عنصراً من قوات الأمن مصاباً. كما أفادت الحصيلة الرسمية الأولية بتسجيل 289 تحركاً في الشارع شارك فيها نحو 410 آلاف شخص، بينهم 110 آلاف في باريس.
وخلال حديثه عن أحداث السبت، قال نونيز إن عمليات التفتيش التي استهدفت أشخاصاً كانوا متوجهين إلى التظاهرات أسفرت عن ضبط عشرات السكاكين وكرات البتانك وكرات زجاجية ومقاليع، إضافة إلى المفرقعات النارية وأدوات أخرى. كما اعتبر أن أفراد قوات الأمن تعرضوا لهجمات عنيفة قال إنها اتخذت في بعض الحالات طابعاً يشبه محاولات القتل.
وفي المقابل، بقي حجم المشاركة موضع اختلاف بين السلطات والنقابات. فقد أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 410 آلاف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، مقابل تقدير الكونفدرالية العامة للعمل «CGT» بنحو 800 ألف متظاهر.
وبعد أحداث السبت، أكدت السلطات الفرنسية استمرار الإجراءات الأمنية في عدد من المدن، بما في ذلك تدابير حظر التجول التي يقررها المحافظون بالتنسيق مع رؤساء البلديات، بينما حذر نونيز من أن الوضع الأمني لن يشهد تغييراً كبيراً خلال الأيام المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى السبت 31 أكتوبر، الذي يشهد دعوات لتنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات، بالتزامن مع عيد هالووين. وقال وزير الداخلية إن السلطات تتوقع أن يكون اليوم «صعباً» مجدداً، معلناً إعداد جهاز أمني «شديد القوة» لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه جهات نقابية ومدنية عن مواصلة التعبئة خلال الأيام المقبلة، مع برمجة تحركات جديدة في عدد من المدن الفرنسية، بينما تستعد السلطات للتعامل مع احتمال استمرار التوتر في الشارع.
وتكشف حصيلة 24 أكتوبر عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة الفرنسية، بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية والخدمات العمومية، والحفاظ على الأمن العام في ظل تسجيل مواجهات وأعمال عنف خلال بعض الاحتجاجات.
المصدر الرسمي الأساسي للأرقام الأولية: وزارة الداخلية الفرنسية، مع الحصيلة المحدثة التي أعلنها وزير الداخلية لوران نونيز يوم 26 أكتوبر.