حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي استعرض مضامينه وتعديلاته وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حزمة من القرارات القوية التي تمس بشكل مباشر جيب المواطن المغربي، ما بين توسيع الدعم الاجتماعي والإعفاءات الضريبية من جهة، وزيادات جبائية صارمة تطال شركات المحروقات والسجائر الإلكترونية والسيكار من جهة أخرى.
وإذا كانت الحكومة قد رصدت التزامات بقيمة 63 مليار درهم لتمويل ورش الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، فإليك أبرز ما ينتظر المغاربة في تفاصيل هذا المشروع بعد مصادقة مجلس النواب عليه:
جاء العرض الوزاري بمجموعة من الإجراءات الاجتماعية والتحفيزية اللافتة التي تستهدف الفئات الهشة والمتوسطة، وأبرزها:
-
كهرباء مجانية: إعفاء الأسر التي تقل فاتورة استهلاكها الشهري من الكهرباء عن 100 درهم من الأداء.
-
زيادة في الدعم المباشر: رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم.
-
إنصاف الأرامل والمتقاعدين: رفع معاش الأرامل إلى 100% من معاش الزوج المتوفى عوض 50% سابقاً، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية.
-
تخفيف العبء عن المتدربين والملاك والمقاولين الذاتيين:
-
رفع التعويض الشهري عن التدريب في القطاع الخاص المعفى من الضريبة على الدخل من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم.
-
رفع سقف الدخول العقارية السنوية المعفاة من الحجز في المنبع من 40 ألف إلى 60 ألف درهم.
-
رفع سقف رقم الأعمال السنوي الخاضع للحجز في المنبع للمقاولين الذاتيين والخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة (للزبون نفسه) من 80 ألف إلى 100 ألف درهم، مع خفض السعر الإبرائي من 30% إلى 20% ابتداءً من 2027، ومراجعة تدريجية لأشطر الضريبة على الدخل بين 2027 و2031.
-
في المقابل، اختارت التعديلات الجديدة التشديد الجبائي على قطاعات ومنتجات محددة، حيث تقرر:
-
مضاعفة ضريبة السجائر الإلكترونية: رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل التعبئة من 5 دراهم إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات (للسوائل الخالية من النيكوتين)، ومن 10 دراهم إلى 20 درهماً لكل 10 ميليلترات (للسوائل المحتوية على النيكوتين).
-
زيادات كبيرة على “السيكار”: رفع الضريبة على السيكار الكبير والصغير من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة (المقدار العيني)، ومن 35% إلى 50% (المقدار القيمي)، مع رفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف وحدة.
-
40% على شركات المحروقات الكبرى: رفع سعر الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة للشركات العاملة في استيراد وتوزيع الهيدروكاربور التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم.
وعلى مستوى الأسعار والرقابة الجبائية، تقرر الإبقاء على الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على المواشي (الأبقار، الأغنام، الماعز، الجمال) ولحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، مع تقييده بإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المرجوة وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.
كما همت التعديلات تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوماً فقط لمواكبة التغيرات الشهرية، مقابل تمكين الخاضعين للإقرار الشهري من طلب استرداد فائض الحجز في المنبع فور انصرام الشهر المعني.
ويُرتقب أن يستكمل مجلس المستشارين مناقشة هذا المشروع والتصويت عليه قبل إعادته إلى مجلس النواب للبت النهائي فيه.

