في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، مشروع المرسوم رقم 2.26.705 بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي حظي بمصادقة المجلس.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى معالجة عدد من الوضعيات المهنية والإدارية، وتدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم تحسين تدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، من خلال إقرار أقدمية اعتبارية لفائدة بعض الفئات التي أعيد إدماجها، وتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، فضلا عن معالجة بعض الوضعيات الانتقالية المرتبطة بالأقدمية الإدارية.
ويشكل هذا المشروع خطوة إضافية نحو تعزيز الإنصاف المهني، وتحسين تدبير الموارد البشرية بالجامعات، والارتقاء بالإطار التنظيمي المؤطر لمهنة الأستاذ(ة) الباحث(ة).

