جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، في بيان تلاه السفير المغربي والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر.
وأكدت الدول الأربعون دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمخطط الحكم الذاتي وتفصيله، إلى جانب التزام المملكة بعودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين.
وفي الجانب المرتبط بحقوق الإنسان، أشادت الدول الأربعون بتفاعل المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، داعية إلى الحفاظ على الطابع الثنائي لهذا التفاعل وإبعاده عن أي توظيف سياسي.
كما رحبت بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والمساهمة في التنمية الإقليمية.
ويأتي هذا الموقف الجماعي ليؤكد استمرار الدعم الدولي للمسار السياسي الذي يقوده مجلس الأمن، مع بروز مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأحد أبرز مداخل التسوية السياسية المطروحة للنقاش الدولي.
من جنيف.. 40 دولة تصطف مجدداً إلى جانب المغرب في قضية الصحراء
