أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء بصفرو، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
ويتوفر المبنى الجديد، الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة، على 34 مكتبا، وقاعتي جلسات، وفضاءات للأرشيف، وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
وقد أنجزت هذه المنشأة بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد وهبي أن هذه البنية الجديدة تندرج في إطار إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية إلى تحديث وتأهيل البنيات التحتية القضائية بمختلف ربوع المملكة، مبرزا أن هذه المنجزات تعكس حرص الوزارة على تعزيز قرب الخدمات القضائية، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، وتزويد المحاكم بتجهيزات حديثة تستجيب لمتطلبات عدالة فعالة، ميسرة وذات جودة.
وأكد الوزير أن تدشين هذه المنشأة يجسد الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز نجاعة الإدارة القضائية في خدمة المواطنين، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، أفاد رئيس مصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات بالمديرية الإقليمية للعدل بفاس، محمد أوشن، بأن هذه المنشأة الجديدة تم تصميمها وفق معايير حديثة، وتتوفر على مختلف المصالح والتجهيزات الضرورية لضمان استقبال جيد للمرتفقين.
وأوضح أن هذا المرفق سيمكن من تسهيل ولوج المتقاضين إلى خدمات العدالة، وتحسين ظروف عمل القضاة والموظفين الإداريين، وضمان جودة أفضل للخدمات المقدمة، في إطار جهود تحديث الإدارة القضائية وتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وجرى حفل التدشين بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعامل إقليم صفرو، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين.
