كويك بوست – متابعة
عادت التطورات الميدانية على الشريط الحدودي المغربي-الجزائري إلى واجهة الأحداث خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، على وقع واقعتين متلاحقتين فجّرتا موجة واسعة من التساؤلات الحقوقية والسياسية حول قواعد الاشتباك واستعمال الرصاص الحي بالمناطق الحدودية “.
فمنذ مساء الجمعة، تتداول منابر إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي معطيات ومقطع فيديو يُظهر تحرك سيارات إسعاف، حول حادث مأساوي قيل إنه وقع يوم الخميس 19 نونبر 2026 قرب أحد الأودية المحاذية للشريط الحدودي، حيث أقدمت وحدات عسكرية جزائرية، وفق تلك الروايات المتناقلة، على إطلاق النار باتجاه مجموعة من الأشخاص للاشتباه في كونهم مغاربة، قبل أن يتبين لاحقاً بحسب المصادر ذاتها أنهم تسعة مواطنين جزائريين ينتمون إلى عائلة واحدة “.
ورغم عدم صدور أي تأكيد أو توضيح رسمي من الجهات المعنية حول الحصيلة النهائية أو ظروف هذا الحادث إلى حدود الساعة، فإن تداول هذه الأنباء أثار نقاشاً حقوقياً واسعاً شدد فيه نشطاء على أن الاشتباه في عبور الحدود، أياً كانت جنسية المعنيين، لا يبرر قانونياً اللجوء الفوري إلى القوة المميتة بدل التحقق والتوقيف وفق المواثيق الدولية .
وبالتوازي مع هذا الجدل، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت 21 نونبر 2026، بياناً أعلنت فيه أن مفرزة لحرس الحدود أطلقت النار يوم الجمعة بمنطقة النعامة (المتاخمة لإقليم جرادة)، مما أسفر عن مقتل مواطنين مغربيين اثنين بزعم عدم امتثالهما لأوامر التوقف ومحاولتهما إدخال أزيد من 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج، مشيرةً إلى تحديد هوية أحدهما استناداً إلى بطاقة تعريف منسوبة لشخص ينحدر من جماعة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة “.
ولم يصدر في الحين أي تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن هذه الرواية، في وقت عبّرت فيه منابر إخبارية ومحللون مغاربة عن تشكيكهم في توقيت الإعلان وسياقه السياسي عقب التصريحات التصعيدية الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، متسائلين عن منطقية عبور الحدود سيراً في منطقة تخضع لتعزيزات عسكرية مشددة، ومستنكرين في الوقت ذاته تداول صور للضحايا واستمرار اللجوء إلى الرصاص الحي على الحدود “.

