جدد مجلسا البرلمان، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت اليوم الإثنين، التأكيد على قوة الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، مشيدين بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي بشأن الملف.
وأكدت مختلف المداخلات أن المرحلة الحالية تمثل تحولاً مهماً في مسار القضية الوطنية، معتبرة أن التطورات الأخيرة تعكس انتقالاً من تدبير النزاع إلى الدفع نحو تسوية نهائية تستند إلى محددات واضحة، وفي مقدمتها مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتبر البرلمانيون أن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» بعد 35 سنة من إحداثها يشكل محطة بارزة في مسار الملف، مع التأكيد على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار وحرصه على صون وحدته الترابية وأمن مواطنيه.
وشدد المتدخلون على أن الحضور القوي للدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، ساهم في توسيع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، وتعزيز مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الجاد والواقعي لتسوية النزاع.
وفي السياق ذاته، توقف أعضاء البرلمان عند نتائج التصويت داخل مجلس الأمن، معتبرين أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأخير يعكس، وفق قراءتهم، اتساع دائرة المساندة الدولية للموقف المغربي.
كما استحضر البرلمانيون القرار الأممي رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، وما اعتبروه محطة مفصلية في تكريس مبادرة الحكم الذاتي كأساس للمسار السياسي الرامي إلى إنهاء النزاع.
ودعا المتدخلون إلى مواصلة تحصين المكتسبات التي حققتها المملكة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو التنموي، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، بالتوازي مع مواصلة المشاريع الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الصدد، جرى التذكير بعدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، فضلاً عن المبادرة الملكية الأطلسية الموجهة إلى دول الساحل.
كما جددت مكونات مجلسي البرلمان دعوتها إلى الجزائر لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، مع التأكيد على استمرار المغرب في نهج سياسة اليد الممدودة من أجل إنهاء معاناة هؤلاء ولم شملهم بوطنهم الأم.
واختتمت الجلسة بتجديد التعبير عن الاعتزاز بمختلف المؤسسات والأجهزة المكلفة بالدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية، تقديراً للجهود التي تبذلها في صون الوحدة الترابية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
