أقرت الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز 450 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليار سنتيم، لتمويل الحملات الانتخابية المرتبطة بالانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وبموجب قرار لرئيس الحكومة نُشر بالجريدة الرسمية، تم تحديد مبلغ 400 مليون درهم كمساهمة من الدولة لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك في إطار دعم التنافس الديمقراطي وتمكين الأحزاب من تأطير حملاتها الانتخابية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما خصص القرار مبلغ 50 مليون درهم إضافية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة من مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، بهدف تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، إضافة إلى المراسيم المنظمة للدعم العمومي الموجه للحملات الانتخابية، في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال سنة 2026.
ويأتي هذا الدعم العمومي في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يضمن إجراء انتخابات في ظروف شفافة ومنظمة تتيح للمواطنين الاختيار الحر لممثليهم داخل المؤسسة التشريعية.