ترأست الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 بالرباط، افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين، من بينهم رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية محمد الشراط، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، إلى جانب وزراء ومسؤولين من دول صديقة وشريكة.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن مستقبل قطاع التعدين في إفريقيا يقتضي الانتقال من منطق المعاملات المرتبطة باستخراج الموارد إلى بناء منظومات صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على خلق قيمة مضافة أكبر وتعزيز حضور القارة ضمن سلاسل القيمة العالمية للمعادن الحرجة والاستراتيجية.
وأبرزت بنعلي في هذا السياق التطور الذي يعرفه المغرب في مجال تطوير منظومة تعدين أكثر مسؤولية وتنافسية، من خلال تحديث الإطار التنظيمي، وإرساء السجل الرقمي للمناجم، وإدماج الطاقات المتجددة ضمن رخص التعدين، فضلاً عن فتح 2.7 مليون هكتار أمام المستثمرين عبر مسطرة تنافسية وشفافة لطلبات العروض.
وشددت الوزيرة، انطلاقاً من تجربة جرادة، على أن التحول المنشود في قطاع التعدين لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بل يتعين أن يضع الإنسان والمجالات الترابية في صلب السياسات العمومية، مع إرساء شراكات تمتد آثارها إلى ما بعد العمر الافتراضي للمناجم، بما يضمن تنمية مستدامة ومتوازنة للمناطق المعنية.
كما شاركت الدكتورة ليلى بنعلي في الندوة الوزارية المنظمة تحت شعار: «من الموارد إلى سلاسل القيمة الصناعية: نحو بناء المنظومة الإفريقية»، إلى جانب وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الغابون والسنغال والمملكة العربية السعودية.
وتركزت أشغال الندوة حول عدد من القضايا الاستراتيجية، من أبرزها السيادة الصناعية، وتأمين احتياجات الدول من المعادن الحرجة، وتعزيز الترابط والتكامل بين المنظومات التعدينية الإفريقية، فضلاً عن رفع تنافسية القارة وتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية.
واختُتم البرنامج الافتتاحي بزيارة رسمية لمختلف الأروقة والأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم استعراض مجموعة من الخبرات والتكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تعكس التحولات التي يشهدها قطاع التعدين، وتسلط الضوء على آفاق تطويره بما ينسجم مع متطلبات الاستدامة والانتقال الطاقي والصناعي.
ويشكل المؤتمر الدولي للتعدين بالمغرب منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والفاعلين في المجال، في وقت يتزايد فيه الرهان العالمي على المعادن الحرجة باعتبارها مكوناً أساسياً في التحولات الطاقية والصناعية المستقبلية.
