أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية الأحداث التي شهدها أحد شوارع العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، إثر تجمهر غير مصرح به ومقاومة أفراد القوة العمومية أثناء تدخلهم لتفريق المتجمهرين.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن مجموعة من الأشخاص، يقدر عددهم بحوالي 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، نظموا تجمهراً غير مصرح به، ما تسبب، وفق البلاغ، في حالة من الفوضى بالشارع العام وعرقلة مصالح المرتفقين.
وبحسب المصدر ذاته، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، بعدما تمت دعوة المتجمهرين إلى فض التجمع، غير أنهم رفضوا الامتثال لهذه الدعوة.
وأضاف البلاغ أن محاولة قوات الأمن تفريق المتجمهرين قوبلت بالمقاومة والعنف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الأحداث والمسؤوليات المرتبطة بها، حيث أسفرت الأبحاث عن توقيف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقانون.
وتتعلق المتابعة، وفق بلاغ وكيل الملك، بجرائم العصيان، والتجمهر غير المصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الدفاع.
ويأتي هذا البلاغ لتوضيح ملابسات الواقعة والإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية أمام المحكمة المختصة.